فوجئ مستخدمو موقع YouTube بحذف ألبوم "أنا كتير" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك عن طريق الشركة المنتجة للألبوم "نجوم ريكوردز".
وتأتي هذه الخطوة في ظل الخلافات القائمة والنزاعات بين شركة "نجوم ريكوردز" وشيرين عبد الوهاب، والتي وصلت إلى ساحات القضاء، لكي يتم حلها.
وأكدت الشركة المسؤولة عن التسويق الرقمي لأعمالها، أن شركة "نجوم ريكوردز" لها الحق في حذف الألبوم لكونها الشركة المالكة له، ولديها حقوق استغلاله، ولا دخل لها في هذا التصرف.
وعن الخسائر التي ستنتج عن هذا التصرف، أكدت إدارة أعمال شيرين أن الخسارة ستعود على الطرفين، أولا على الشركة المنتجة نفسها التي محت جزء من تاريخها الإنتاج والذي حقق ملايين المشاهدات والتي تعود على الشركة بمكاسب مادية، ومن جانب شيرين خسارة لألبوم هام في حياتها وفترة زمنية مهمة في مشوارها الفني.
يذكر أن شركة النيل للإنتاج الإذاعي التي تمتلك "نجوم ريكوردز"، قد رفعت دعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، أكدت على أن التعاقد الذي تم بينهما عام 2013، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوي ألبوم واحد وهو "أنا كتير" الذي طرحته عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين أخريين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.
وعلى أثر ذلك، تم مخاطبة المطربة بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم بباقي بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بأنها تريد حل النزاع ودياً، ولكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها في تنفيذ التزاماتها ارتأت الشركة حفاظاً على أموالها إنهاء التعاقد ودياً وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجاري، وتحرير عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثاني"محل العقد" وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع الفنانة المؤرخ في 13 مارس عام 2013، والذي يبين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير.
وامتنعت شيرين عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما اضطر الشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ واحترام بنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.
اقرأ أيضا