رفضت المحاكم المصرية الدعوى القضائية التي رفعها الفنان الكبير عادل إمام ضد ضد اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير 2004 ، لعدم تنفيذ اتفقاهما بعرض مسرحية "بودي جارد" على هامش المهرجان ، واعتذارهم بشكل مفاجئ ، مما دفعه إلى طلب تعويض مادي منهم على ذلك.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رفض المحكمة بمصر لتلك الدعوى أن الاتفاق وتوقيع العقود كانا على أرض الكويت ، وعليه يتوجب رفع الدعوى في مكان الحدث.

وفي الوقت نفسه رفعت اللجنة المنظمة للمهرجان دعوى ضد عادل إمام تطالبه فيها باسترجاع المبلغ الذي دُفع له عندما تم توقيع الاتفاق.

ونقلت الصحيفة تصريحات ناصر السعدون المنسق العام لمهرجان هلا فبراير 2004 ، والتي قال فيها : "لم نكن ننوي التوجه إلى القضاء في البداية وطالبنا الفنان عادل امام بإعادة المبلغ المدفوع له من جانبنا بصفة ودية ، حيث كان من المتفق عليه أن نسلمه مقابلا ماليا لعرضين من جملة ثلاثة عروض ، وبقية المبلغ يحصل عليه بعد تقديمه العرض الثالث".

وتابع : "ولكن عندما علمنا برفعه دعوى قضائية ضدنا يطالبنا فيها ببقية المبلغ وبتعويض مالي ، تحركنا لدى المحاكم المصرية لنثبت خطأ رفع الدعوى ضدنا من الاساس ، حيث أن المحاكم الكويتية هى الجهة القضائية المخولة بالنظر في القضية لتوقيع العقد على الأراضي الكويتية وليست المصرية ، وبالفعل فقد حكم القضاء المصري لصالحنا وأثبت خطأ رفع الدعوى القضائية ضدنا ، ولذلك رفعنا دعوى قضائية من جانبنا نطالب فيها بالمبلغ الذي حصل عليه عادل إمام ، وكذلك دفع تعويض مالي بقيمة الفوائد على المبلغ الذي كان قد حصل عليه بالفعل مقابل عرضين".

وأشار السعدون إلى أنه هناك بعض المستجدات على هذه القضية ، ومن المتوقع بأن يتفاوض الطرفان من جديد لتأمين عملية الصلح بينهما والوصول إلى حل ممكن ، من خلال اتفاق مبدئي يتضمن عرض مسرحية عادل إمام في الكويت مقابل المبلغ الذي لم يسترجع حتى هذه اللحظة.

يذكر أن السبب الرئيسي لاعتذار المنظمين عن عرض مسرحية "بودي جارد" في عام 2004 ، هو قرار رقابة وزارة الإعلام بمنعها لوجود عدة مشاهد خاصة بغرف النوم فيها الكثير من الإثارة ، كما أن فريق عمل المسرحية لم يحضر إلى الكويت نهائياً.