أعدت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية تقريراً إخبارياً أوضحت فيه أن أيام حبس الممثلة والمطربة وعارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون أكثر من العقوبة المعتادة لتهمة خرق قواعد فترة المراقبة نتيجة القيادة تحت تأثير الخمر.

وذكرت الصحيفة أن الإعلام يدعي أن وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" تتلقى معاملة خاصة في سجنها ، إلا أن نتيجة التقرير أظهرت أن عقوبة هيلتون أشدّ مما تلقاه حوالي 80 % من متهمين آخرين مثلها.

وقد تم تحليل حوالي اثنين مليون قضية ، وُجد فيهم حوالي 1500 منذ شهر يونيو 2002 ظروفهم مشابهة لقضية هيلتون ، وهى خرق قواعد فترة المراقبة نتيجة القيادة تحت تأثير الخمر ، ووجدت الصحيفة أن عقوبة هؤلاء المتهمين كانت لا تتعدي الـ14 يوماً ، وفي بعض الأحيان كان يتم الإفراج عنهم بعد أن يتم حبسهم لمدة أربعة أيام فقط!

وكان قاضي محكمة لوس أنجليس العليا قد أمر بعودة باريس إلى سجنها لتقضي فيه باقي أيام عقوبتها التي قُدرت منذ البداية بـ45 يوم – تم تخفيفهم إلى 23 يوم نظراً لحسن سلوكها - وذلك لرفضه قرار مأمور السجن بضرورة حبس الفنانة الشهيرة بمنزلها تحت المراقبة لظروف صحية خاصة بها.

وقد بدأت باريس أيام حبسها في اليوم الثالث من شهر يونيو الجاري ، بعد أن حضرت حفل توزيع جوائز mtv للأفلام ، وباقي من عقوبتها ثمانية أيام تقضيهم حالياً في سجن "توين تاور" في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.

وكانت باريس قد اعتُقلت بشهر سبتمبر من العام الماضي لقيادتها وهى تحت تأثير الخمر ، وحُوكم عليها في شهر يناير الماضي بوضعها تحت المراقبة لمدة 36 شهر ، والحصول على توعية ضد خطورة الكحول ، ودفع 1500 دولار غرامة.

وفي يوم 15 من الشهر نفسه أوقفتها دورية شرطة بالطريق السريع في كاليفورنيا بسبب قيادتها برخصة منتهية المدة ، ويوم 27 فبراير حًوكم عليها بخرق قواعد فترة المراقبة بالحبس لمدة 45 يوم ، من الممكن أن يتم خفضهم إلى 23 إذا كانت حسنة السلوك.