أعلنت دوائر قضائية في العاصمة الألمانية برلين أن القضاء الألماني قرر اليوم الاثنين، إطلاق سراح مذيع الجزيرة أحمد منصور وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن منصور كان موقوفا لدى السلطات الألمانية منذ أول أمس السبت بناءً على مذكرة توقيف مصرية، وجاء قرار القضاء الألماني بالإفراج عنه في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين.

كانت الشرطة الألمانية أوقفت مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور في مطار برلين، بناءً على مذكرة توقيف مصرية على خلفية تهم جنائية تتمثل في "خطف واغتصاب وسرقة".

وقال محامِ عن قناة الجزيرة القطرية، إن منصور اعتقل في مطار برلين السبت 20 يونيو، بناء على طلب من مصر، في خطوة وصفها بأنها جزء من حملة تشنها القاهرة على القناة.

وأضاف المحامي الدولي سعد جبار لرويترز إن منصور، وهو واحد من أبرز الصحفيين في الخدمة العربية للقناة، اعتقل فجأة وبشكل غير متوقع في ألمانيا.

وبحسب ما نشر بموقع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، فإن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أكد أن منصور، اعتقل في مطار تيجل ببرلين بعد ظهر السبت، بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية. وقال المتحدث إن المدعي العام يفحص هوية الرجل بالإضافة إلى احتمال تسليمه لمصر وهو ما حدث عكسه اليوم.

وأوردت قناة الجزيرة القطرية الخبر على شاشتها وكذلك على موقعها الإلكتروني. وذكرت القناة، في اتصال مع منصور، أن الأخير سيعرض على القاضي ليبت في الأمر.

وقال منصور في اتصال هاتفي مع القناة نشر فحواه الموقع الإليكتروني لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، إنه تم توقيفه وأبلغ في البداية بوجود اشتباه في الاسم، وأضاف أنه يبدو أن هناك قضية جديدة، بعد أن سبق للسلطات المصرية محاولة ملاحقته، مشيرًا إلى أن السلطات الألمانية أبلغته في البداية بأنه يمكن أن يسافر على نفس الطائرة، لكنهم عادوا لإبلاغه بأنه سيتم عرضه على القاضي.

وأضاف خلال الاتصال الهاتفي، بأنه محتجز لدى الشرطة الفيدرالية الألمانية، وأن لديه اثنين من المحامين، وأن مكاتب المحاماة التي تمثل الجزيرة في بريطانيا والولايات المتحدة قامت بالاتصال به.

كان منصور توقع أن تنتهي القضية خلال الجلسة الأولى التي يعرض فيها على القاضي بحسب ما أفاده المحامون، في حال اقتناع القاضي بتلفيق القضية، خاصة وأن القضية المتهم فيها هي الاغتصاب والاختطاف والسرقة، حسب قوله.

وأبلغت الشرطة الألمانية منصور، بأنهم يتعاملون مع قضية جنائية دولية، وأن القاضي هو الذي سيقرر بشأنها، وقال بأن القضية يمكن أن تستمر لعدة أيام في حال عدم اقتناع القاضي من الجلسة الأولى بعدم صحة التهم وبأنها "قضية ملفقة" -حسب وصفه.

وفي اتصال لاحق أوضح منصور أنه من المرجح أن يتم حبسه إلى يوم الاثنين، بعد عرض القضية على القاضي الذي سيتلوا عليه اليوم التهم الموجهة إليه والتي "لفقها النظام المصري" -بحسب قوله، وتتعلق بالاغتصاب والاختطاف والسرقة.