في خلال السنوات الأخيرة، انتشرت على القمر الصناعي "نايل سات" العديد من القنوات التي تعرض الأفلام سواء العربية أو الأجنبية دون أي وجه حق، ودون الحصول على موافقة من الجهات الإنتاجية لهذه الأعمال.
وستكتشف أن أغلب ما نعرضه هذه القنوات هي أفلاما حديثة يتم عرضها تزامنا مع عرضها في دور العرض السينمائي، بعد أن يتم تسجيلها وتسريبها، والدليل على هذا الجودة الضعيفة لنسخة الفيلم المعروضة على القناة، والصورة المهزوزة بفعل اهتزاز الكاميرا التي يتم تصوير الفيلم بها من داخل صالة العرض.
الغريب في الأمر أن هذه القنوات وجدت لنفسها مكانا على القمر الصناعي المصري "نايل سات" لكي تبث من خلالها هذه الأفلام المسروقة، ما يعود على شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي بالخسائر المادية الفادحة، دون تدخل من الدولة أو الجهة المسؤولة لوقف هذه الكارثة التي تهدد مستقبل صناعة السينما.
فكيف لدولة كبيرة تملك قمرا صناعيا ألا تتمكن من فرض الرقابة على القنوات والمحطات التي تُبث عبره، وهل المشكلة أنه لا توجد رقابة أم أن الدولة لا تجد في تسريب هذه الأفلام أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية؟
ولو الافتراض الأول صحيح وهو أنه لا توجد رقابة على هذه القنوات وما تبثه ستكون هذه الكارثة الكبرى، لأنه في أي وقت من الممكن أن يحصل شخص على تردد من القمر، ويبث عليه أفلاما إباحية!
أما في الحالة الثانية، وهي أن الدولة لا تعتبر هذا البث سرقة، فستتسبب في انهيار صناعة السينما بالكامل، ولن يتشجع أي منتج على المجازفة بأمواله لإنتاج فيلم جديد، ليقينه التام أنه سيتم تسريبه بعد ساعات على الفضائيات، ولن تتدخل الدولة لانقاذه وحماية حقه.
بل والأغرب أيضا أن تجد هذه القنوات تكتظ بالمعلنين على شاشاتها، وهو يعني أنها نجحت في تسويق نفسها بل وأصبحت تتربح من هذه السرقة بصورة علنية.
ومع استمرار الوضع على ما هو عليه ستنهار صناعة السينما، كما انهارت من قبل صناعة الموسيقى لنفس الأسباب والعوامل، وبدأ عدد شركات الإنتاج في التقلّص، واختفى عدد كبير من المطربين على الساحة الفنية بسبب خسارة شركات الإنتاج، والتي بدورها اتخذت القرار بعدم تكرار هذه التجربة لحين تغيّر القوانين، وتأكدها من حفظ حقوق المطربين أولا.
ناقشني عبر تويتر
Tweet to @3shour
* مقالات الرأي لا تعبر عن رأي موقع FilFan.com، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.