القاهرة (مصر) – رويترز : مازال فيلم "عمارة يعقوبيان" الذي حقق نجاحاً واسعاً وأثار إعجاب النقاد يثير الخلاف بعد أسابيع من عرضه في دور السينما بسبب صراحته وجرأته النسبية في تصوير جوانب مثيرة للجدل في المجتمع المصري.
ويعالج الفيلم المأخوذ عن رواية تحمل نفس العنوان للكاتب علاء الأسواني وحققت أعلى المبيعات مجموعة من أمراض المجتمع المصري الحديث التي غالباً ما تخلو منها الأفلام المصرية الخفيفة التي تعرض في دور السينما.
ويتابع الفيلم كما هو الحال في الرواية قصص حياة سكان عمارة بوسط القاهرة حيث يتناول قضايا مثل الفساد السياسي والتحرش الجنسي وسطوة الشرطة والتعذيب.
لكن شخصية بعينها في هذا الفيلم هي التي أثارت الجدل الأكبر ، إنها شخصية "حاتم رشيد" - والتي جسدها النجم خالد الصاوي - وهو محرر في صحيفة ناطقة بلغة أجنبية وله ميول جنسية مثلية ، ويقول مؤيدو الفيلم أن الخصوم استخدموا هذه الشخصية كذريعة للطعن في الفيلم.
ورغم أن الرقابة الرسمية لم تتعرض للفيلم بحذف أجزاء منه فان مجموعة من 112 نائباً مصرياً حاولوا حث البرلمان المصري على حذف مشاهد يعتبرونها فاضحة ، لكن مسعاهم لم يكلل بالنجاح.
وتزعم هذا المسعى مصطفى بكري النائب في مجلس الشعب المصري ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع المعارضة وأحد مؤيدي حرية التعبير.
وقال بكري : "أنا مع حرية الإبداع أيضا لكن أنا كمواطن وكبرلماني اعترضت على مشهد جنسي خارج عن الأخلاق ، الرقابة كثيراً ما تعترض على هذه المشاهد ، هذا أمر طبيعي ووارد من حقي أن أعبر عن رأيي ، من حقي أن أرفض هذا المظهر ، الذين يدعون للحرية عليهم أيضاً أن يحترموا رأيي ، هذا فيلم ليس مقدساً لم يأت من عند الله حتى نقول لا ، هناك مظاهر مخجلة من الناحية الأخلاقية تسيء للمجتمع ولذلك أعلنت رفضي لهذه المشاهد ولن أطلب مصادرة الفيلم."
ويشارك في الفيلم عدد كبير من كبار نجوم السينما المصرية منهم عادل إمام الذي يقوم بدور ارستقراطي عجوز محب للنساء يتحسر على العهد الماضي ، ونور الشريف الذي يقوم بدور سياسي فاسد ، ومحمد إمام نجل الفنان عادل إمام الذي يقوم بدور ابن حارس عقار يتحول الى احد المنتمين لتيار اسلامي متشدد بعد أن يتعرض لتعذيب شديد على يد قوات الأمن المصرية.
ولا تعتبر معالجة قضية المثلية الجنسية بالأمر الجديد على السينما المصرية حيث سبق أن تناول المخرجان يوسف شاهين ويسري نصر الله الموضوع.
وقال وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة صوت الأمة إن الإتهامات إلتي وجهت إلى الفيلم بأنه يسيء إلى سمعة مصر خالية تماماً من الصحة.
وأضاف الإبراشي : "التعامل مع الإبداع بمنطق أنه لا يمكننا معالجة الأمر بحجة أن يسيء لسمعة مصر هو خاطئ تماما ، فالمسيء فعلاً هو الإخفاء والتعتيم والتجاهل ، إنما كشف الأخطاء وكشف الإنحرافات لا يسيء إلى سمعة مصر."
ويقول الأسواني مؤلف الرواية التي أخذ عنها الفيلم إن الإعتراضات على الفيلم التي تصاغ بلهجة إخلاقية هي إعتراضات سياسية في جوهرها.
وتابع الأسواني : "المعارضين هم أعضاء الحزب الوطني ، وفي واقع الأمر هم لم يعترضوا حفاظاً على سمعة مصر ، بل حفاظاً على سمعة الحكومة المصرية ، وهناك فرق بين سمعة مصر وسمعة الحكومة ، كما أنهم لم يعترضوا لأسباب جنسية ، بل اعترضوا لاسباب سياسية لان الفيلم قدم صورة حقيقية عن القمع الذي يمارس في حق الإنسان المصري ، الفيلم قدم صورة حقيقية عن تزوير الإنتخابات وبيعها لصالح النظام المصري ، وعن حجم الفساد المتغلغل في النظام."
ورصدت للفيلم أكبر ميزانية في تاريخ السينما المصرية حيث بلغت تكاليف إنتاجه حوالي 30 مليون جنيه مصري ، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 14 مليون جنيه من شباك التذاكر حتى الآن أي نصف ميزانيته تقريباً.
وبينما عبر بعض المشاهدين المصريين عن عدم ارتياحهم تجاه بعض المشاهد في الفيلم ، مثلهم في ذلك مثل بعض السياسيين ، فإن فئة من المشاهدين أثنت على صدق الفيلم في تناول أوضاع في المجتمع المصري.
وقال أحد مشاهدي الفيلم : "الفيلم صادم لاننا لم نكن نظن أن هذه القضايا موجودة فعلاً في مصر ، لكنها وللأسف موجودة وواضحة ، كما أن الفيلم يتحدث بصراحة شديدة نادراً ما تتواجد في السينما المصرية ، خاصة مع تشدد الرقابة ، ولكن للأسف هذا هو واقع المجتمع المصري".