أثار استمرار مادة "المحاكمات العسكرية للمدنيين" حفيظة عدد كبير من الجماهير خاصة الرافضين لوجودها، وبعدما نشرت الصحف أن المخرج خالد يوسف صوّت عليها بالموافقة، استلزم الأمر منه توضيحا.

قكتب المخرج خالد يوسف المشارك ضمن لجنة الخمسين في تعديل دستور 2012 عبر حسابه الشخصي بموقع Facebook ليشرح لمتابعيه لماذا وافق على استمرار المادة بعد تعديلها: "التصويت علي مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لم يكن بين حظر محاكمة المدنيين من عدمها ولكنه كان بين أمرين أحلاهما مر، إما ترك الاختصاص للقانون أو حسمه بمادة دستورية تحدد على سبيل الحصر الأحوال التي تسمح بمحاكمة المدنيين".

وتابع: "فاخترت الثانية كأخف الضرريين لأنني لم أفضل أن اراهن على مجهول، فمن يضمن لي تركيبة مجلس الشعب القادم والتي من الممكن أن تتوسع في الحالات التي من الممكن يحال فيها المدني للقضاء العسكري، ووقتها سنبكي على اللبن المسكوب".

وأضاف يوسف: "حاولنا قدر المستطاع في تقليص الحالات، كان بودي أن نكتب الدستور الحلم ليس به شائبة، ولكن يبدو أن الظرف غير مواتية، ورائحة الدم التي تزكم أنوفنا كل يوم تمنعننا من تحقيق كامل أحلامنا، وللأسف الشديد بسبب هذا الدم نشعر جميعا أن الحس الشعبي في معظمه يقف ضد أي من يتكلم عن ضمانات الحريات، بل أن قطاعا ليس بقليل من شعبنا وهذا مايدعو لمزيد من الأسف أصبح لديه أشواق لحكم من حديد حتى ولو انتهك بعض الحريات وعذرهم هذا الدم وهذا الإرهاب الأسود".

وأكد يوسف أن هذه الأجواء قلصت من أحلامه الثورية، فكتب: "ولكن الثابت حتي الآن أننا نكتب دستورا يعبر عن أحلام وأشواق المصريين إلا قليلا، والمؤكد أنه برغم هذه المادة وبعض التفاصيل الصغيرة الأخرى أنني فخور بما انجزناه من مواد انتصرت لكل ما خرج الشعب من أجله في ثورة ٢٥ يناير وموجتها الأعظم في ٣٠ يونيو".

واستطرد كاتبا: "وسيعرف الجميع بعد قرائتهم للنص الدستوري الكامل كم التزمنا برغم كل الظروف بثوابت العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وأقول لمن يهاجمونا من شرفاء هذا الوطن انتظروا بضعة ايام عندما تقرؤون النص الكامل وتقيموه، وأؤكد لكم من الآن ستجدوا أنفسكم مرتاحي الضمير وأنتم تقولوا نعم لهذا الدستور".

خالد يوسف من الوجوه المشهورة التي شاركت في ثورة 25 يناير فور اندلاعها في 2011، وصور من خلال طائرة عسكرية الحشود التي شاركت في عزل الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو.