بعد توليها مهمة وزارة الإعلام، قررت الدكتورة درية شرف الدين تحويل جميع قضائيا الفساد في الوزارة إلى النائب العام للتحقيق فيها.
حيث تم اكتشاف مخالفات مالية جسيمة بكافة القطاعات، وإهدار المال العام، من قبل الوزير الاخواني السابق صلاح عبد المقصود، مما دفعها لاتخاذ هذا القرار.
ومن المخالفات التي تم الإشارة لها، أن تتحمل سيارات البث كافة المديونية في حالة أي تلفيات لها وللإذاعات الخارجية، بحسب جريدة "الوفد".
ومباشرة التحقيق في السطو على سيارتين من سيارات البث من قبل المعتصمين في رابعة العدوية، واستغلالهما في تصوير وأعداد لقاءات مع المعتصمين، وبثها عبر قنوات مؤيدة للإخوان.
كما قررت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، تشكيل لجنة قانونية لرصد جميع المخالفات، واستبعاد المستشار القانوني الذي تم تعينه من قبل الوزير السابق.