عادت أزمة إذاعة "نجوم FM" على الساحة من جديد ولكن هذه المرة خارج مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فوصلت لساحات المحاكم.

حددت محكمة القضاء الإداري 19 مايو المقبل موعدا لنظر الدعوى القضائية التي أقامها الإعلامي حمدي قنديل بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام و المحامي سيد البحيري ضد أحمد أنيس وزير الإعلام.

وطالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار السابق للوزير بتجديد التعاقد مع شركة "النيل للإنتاج الإذاعي" المستأجرة لتردد 100.6 الذي انتهى منذ أشهر وجدده الوزير مرة أخرى دون الإعلان عن مزايدة علنية مما يخالف الأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وبذلك جاءت إجراءات التعاقد مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم المساواة و بهدف تمكين شركة "النيل" من استمرار تعاقدها على المحطتين الخاصتين.

يذكر أن أزمة "نجوم FM" مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدأت منذ عدة أشهر، حاولت فيهم المحطة تجديد العقد وسط رفض كبير من وزير الإعلام على ذلك، حتى انتهى الأمر مؤخرا بالتعاقد.