رفضت الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل نهائي تجديد التعاقد المُبرم مع محطة "نجوم إف إم" الإذاعية.

وعلم FilFan.com من مصدر داخل القطاع الاقتصادي أن الشئون القانونية رفعت مذكرة لوزير الإعلام أحمد أنيس تتضمن رفض التجديد نهائية للإذاعة، وبالتالي إغلاق باب المفاوضات التي طلبها المسئولين بالإذاعة.

واستندت الشئون القانونية للمادة 13 بقانون الاتحاد، والتي تمنع بأي شكل من الأشكال تأجير أي تردد يملكه الاتحاد، وقالت إن ما حدث سابقة مع الإذاعة كان أمر استثنائي، وبناء على توصية مباشرة من الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وبحسب التوصية التي رُفعت للوزير، فإن أي تجديد للعقد يعتبر مخالفة قانونية صريحة يحاسب عليها القانون المصري، بالإضافة إلى أنه سيفتح الباب أمام العديد من الشركات الخاصة لطلب تأجير تردد مملوك لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، إسوة بما حدث مع شركة النيل للإنتاج الإذاعة مالكة "نجوم إف إم".

يذكر أن نجوم إف إم كانت قد قامت بتأجير تردد لتبث عليه منذ 2001 ولمدة 10 سنوات، وانتهت هذه المدة بالفعل، وتم تجديدها تلقائيا لمدة عام ينتهي في إبريل المقبل وفقا للعقد المبرم .

المذكرة ذاتها تضمنت أكثر من اقتراح لإنهاء الأزمة التي تفجرت قبل أكثر من شهرين، وجذبت انتباه المتابعين.

الاقتراح الأول يدور حول توقيع عقد شراكة بين شركة "النيل" واتحاد الإذاعة والتليفزيون، تحصل به الشركة على نسبة 30% من الإذاعة، مقابل 20% لشركة صوت القاهرة، فيما يحصل الإتحاد على نسبة الـ 50% المتبقية، وذلك بالنسبة للملكية وتحديد العائد الإعلاني.

وعلى أساس ذلك، يشارك أيضا الإتحاد وصوت القاهرة في ميزانية الإذاعة من حيث إنتاج برامجها وتحمل أجور العاملين، وهو الأمر الذي حدث مع الجهات الإنتاجية الأخرى ومن بينها شركة "عالم الفن" و"روتانا" و"ميلودي"، الذين وقعوا عقود مماثلة لإطلاق إذاعات "نغم" و"هيتس" و"ميجا".

أما الاقتراح الثاني فيقضي بطرح نسبة 30% في مزايدة إعلانية قانونية بين الوكالات الإعلانية والشركات الإنتاجية المختلفة، وذلك في حالة رفض مسئولين الإذاعة للإقتراح الأول، ويضمن هذا الاقتراح لجميع العاملين الاحتفاظ بمناصبهم ورواتبهم كما هي.