أحالت الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بعض المخرجين والمراسلين بقطاع الإذاعة والتليفزيون إلى النيابة العامة لتعاونهم مع قنوات فضائية خاصة خلال تغطية الانتخابات البرلمانية.

قال مصدر مسئول من داخل ماسبيرو في تصريح خاص لـFilFan.com:"إن المراسلين والمخرجين المحولين للتحقيق قاموا باستخدام أجهزة التليفزيون المصري سرا لحسابهم الشخصي لتغطية المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات لصالح بعض القنوات الفضائية الخاصة، أنهم بذلك قد خالفوا قانون العمل".

كانت تحريات موسعة قد أجريت داخل ماسبيرو مع الذين شملهم الاتهام خلال الأيام الماضية، وعرض الأمر على رئيس الاتحاد ووزير الإعلام، و قررا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فتم تحرير محضر رقم 674 لسنة 2011 بالمخالفة.

من ناحية أخرى، عندما تقدم فريق من المراسلين القائمين على تغطية المرحلة الثانية من الانتخابات بمذكرة بالواقعة للواء أحمد أنيس وزير الإعلام أحالها للتحقيق.

وتحقق الشئون القانونية بماسبيرو في أسباب الهجوم على بعض مراسلي التليفزيون خلال تغطيتهم المرحلة الثالثة من الانتخابات في عدد من اللجان.

وكان نتيجة الاعتداءات ضرب أحد المراسلين وتكسير ثلاث كاميرات، وذلك بحجة أن التليفزيون المصري لا ينقل الحقيقة، وأنه يعمل على تضليل المواطنين.