قال أسامة هيكل وزير الإعلام المصري إن قرار إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" قانوني، فيما نفى أن يكون القرار مُقيدا لحريات العمل كما تردد.

وعقد هيكل عصر اليوم مؤتمرا صحفيا بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ذكر فيه أسباب غلق مكتب "الجزيرة مباشر مصر"، الذي تم اقتحامه ومصادرة بعض ما فيه من أجهزة وأوراق ظهر الأحد الماضي.

وأوضح وزير الإعلام خلال المؤتمر أن القناة لا تحمل ترخيصا بالعمل، ومراسليها أيضا لا يحملون ترخيص، لذلك فإن غلقها أمر قانوني.

وتابع بنفس السياق إن القرار جاء لما يشكله ما سبق انتهاكاً للسياسة المصرية.

وأردف بلهجة حازمة: "القضية هي قضية سيادة للدولة المصرية".

وأكد هيكل في تصريحاته على أن الطلب الذي تقدمت به "الجزيرة مباشر مصر" قبل شهور لاستخراج تصريح، لا يستوفى الأوراق المطلوبة، وأن القناة تعامل بسياسة "الأمر الواقع" وقامت باستمرار البث، مضيفا أن القناة جاءت في ظل ظروف استثنائية استغلت فيها الأوضاع.
ويأتي ذلك ردا على تصريحات لمسئولي "الجزيرة"، أكدوا فيها أنهم طلبوا من الحكومة المصرية ترخيص القناة الجديدة، ولكن الأخيرة طلبت منهم الاستمرار في البث نظرا للظروف التي تمر بها مصر، وصعوبة استخراج تصريحات بالوقت الحالي.

يذكر أن مكتب "الجزيرة مباشر مصر" بالقاهرة قد تم اقتحامه من جانب السلطات المصرية ظهر الأحد الماضي، وصدر أمر بإغلاق القناة نظرا لأنها تعمل بلا تراخيص.

وتم القبض على مهندس بث القناة، والذي تم الإفراج عنه في وقت لاحق، كما تم مصادرة بعض الأوراق والأشرطة الموجودة بمقر القناة.

ويتم حاليا بث القناة بشكل اضطراري من العاصمة القطرية الدوحة.