أنكر أنس الفقي وزير الإعلام السابق جميع التهم الموجهة إليه، والتي بلغ عددها تسع اتهامات، وأكد أن هذه البلاغات كيدية، وحاول تبرئة نفسه بتقديم عدة مستندات، ردت عليها النيابة بملفات رسمية تتحدث عن تورطه في فساد وتربح من خلال وظيفته.

قدم أنس الفقي في ثاني أيام التحقيق معه عدة مستندات، حاول أن يثبت من خلالها براءته، لكن النيابة واجهته بنحو 12 ملفاً، أعدتها أجهزة الرقابة الإدارية، حول ثروته وتربحه من خلال وظيفته، حسب "بوابة الأهرام الإلكترونية".

ويواجه الفقي تسع اتهامات تتمثل في: إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح، ووجود مخالفات صارخة، حيث اتفق أنس على إنتاج حوالي 42 مسلسلا تليفزيونيا مع عديد من الشركات، في العام 2010، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15% من التكلفة فقط، وهو ما لم يحدث، وتحملت الوزارة حوالي 18 مليون جنيه زيادة في كل مسلسل، مجاملة للشركات المشاركة في الإنتاج.

كما أهدر أنس الملايين في التطوير الوهمي للقنوات المتخصصة من بينها "قناة النيل للأخبار"، مشيرا إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها.

وأضاف أن مهرجان الإعلام العربي تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة.

كما ألحق الفقي خسائر مالية فادحة بالتليفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل الفقي إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالي 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت في خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.

علاوة على تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق "فور سيزونز".

يذكر أن الفقي كان قد تقرر الخميس 24 فبراير 2011، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما اتهم بالاستيلاء على المال العام لنفسه وللغير بما قيمته 12 مليار جنيه، بالإضافة لتضخم ثروته الخاصة.