في أول رد فعل على قرار إلغاء وزارة الإعلام، في التعديل الوزاري الذي أجرته حكومة الدكتور أحمد شفيق، فجرت مصادر مسئولة باتحاد الإذاعة والتليفزيون مفاجأة من العيار الثقيل، تؤكد عدم وجود وزارة للإعلام قانونيا منذ فترة طويلة.

كشفت مصادر داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تصريحات لـFilFan.com: "أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تم تحويله إلى هيئة مستقلة منذ عام 1977، وذلك حسب بنود القانون 13 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، والخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن الاتحاد يُعامل قانونيا بصفته هيئة منذ ذلك الوقت".

وأضافت المصادر: حسب القانون فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسمى "الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون"، وتصدر الميزانية الخاصة به من موازنة الدولة تحت هذا الاسم، ورئيس الاتحاد هو رئيس الهيئة حتى إشعار آخر، وسيكون مسئولا عن جميع شاشات وإذاعات ماسبيرو، والشركات التابعة للتليفزيون المصري مثل شركة "صوت القاهرة" و"النايل سات"، وغيرها من الشركات الأخرى.


أما جهاز البث المرئي والمسموع، الذي سيتم إنشاؤه في الفترة المقبلة، فقد كان ضمن خطة الحكومة في السنوات الأخيرة، وإن لم تتخذ خطوات جدية في تنفيذه، وسيكون منفصلا تماما عن هيئة التليفزيون المصري.

ومن المقرر أن يكون هذا الجهاز مكلفا بإصدار التصاريح الخاصة بإنشاء القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة داخل جمهورية مصر العربية، وسيكون من اختصاصاته متابعة القنوات التي تخالف شروط إنشائها، والتوصية بإنذارها أو إغلاقها إذا استدعى الأمر.