تقدم خمسة أعضاء بنقابة الصحفيون وهم: جمال فهمي ومحمد عبد القدوس وصلاح عبد المقصود وجمال عبد الرحيم وعبير صبري، بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لبحث الموقف من التطورات والأحداث، التي تشهدها صحيفة "الدستور".

جاء هذا الطلب بعد قيام ملاك الصحيفة الجدد –كما وصفهم الطلب المقدم- باعتداء صارخ على حقوق عشرات الزملاء العاملين فيها المهنية والمالية، بما في ذلك الإقالة المفاجئة وغير المبررة للزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير، ومحاولة تقويض وتغيير الخط التحريري والسياسي الذي عرفت به "الدستور" بين قرائها، في انتهاك فظ لمبدأ "شرط الضمير" المنصوص عليه صراحة في القانون رقم 96 لسنة 1996، وهو ما يمثل مساسا خطيرا بحرية الصحافة، ويصنع سابقة مرعبة لا يجب أن تمر في استخدام سطوة المال للعصف بحرية التعبير والعدوان على ضمائر الصحفيين.

هذا ومن جانبهم أصدر صحفيو الدستور بيانا للاعتراض على إقالة عيسى جاء به: "ونحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد.

كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام".

يذكر أن موقع صحيفة الدستور على "الإنترنت" قال إن رضا إدوارد الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة صحيفة "الدستور"، أهان الصحفيين المتواجدين بالمقر، وأخبرهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه، قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة فجراً.

فيديو نشره موقع "الدستور" لنقل أجهزة الكمبيوتر من مقر الصحيفة




كان محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قد زار مقر صحيفة "الدستور"، وجلس للاستماع للصحفيين، وأخبرهم أن سليمان جودة الصحفي بـ"المصري اليوم"، مرشح لتولي رئاسة تحرير "الدستور".

وبطرح اسم سليمان جودة، صاحب عمود "خط أحمر" بالمصري اليوم، لتولي رئاسة تحرير "الدستور"، يصبح عدد الذين تم تداول أسمائهم بخصوص هذا المنصب ثلاثة هم: محمود مسلم مساعد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للدستور، وسليمان جودة.

ردا على إقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور"، أعلن صحفيو "الدستور" استقلالهم بموقع الصحيفة على شبكة "الإنترنت"، وأعلنوا أن الموقع سيستمر في العمل، تحت إشراف إبراهيم عيسى، رغم الإقالة.

قالت نانسي حبيب مدير موقع "الدستور" في تصريح خاص لـFilFan.com: لازلنا في مقر الجريدة بدون رئيس التحرير أو أي وجود للإدارة، ورغم قرارنا بتعليق العمل في النسخة الورقية من الصحيفة، فإننا سنواصل العمل بالموقع، بالتنسيق مع الزميل إبراهيم عيسى".

وأضافت نانسي: قمنا بإزالة اسمي الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد، عن الموقع، وأبقينا فقط على اسم إبراهيم عيسى رئيس التحرير، خاصة أنه هو صاحب الموقع.

وعن ردود أفعال إدارة الصحيفة، أكدت نانسي أنه لم يتم أي تحرك من قبل الإدارة حتى الآن، سوى زيارة سريعة قام بها رضا إدوارد، لتسلم الصحيفة وأجهزتها.

كان الوسط الإعلامي قد فوجئ مساء الإثنين بقرار مفاجئ، بإقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الدستور، تم نشره في سطورة قليلة جاء بها: "تمت إقالة الزميل إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور أمس الاثنين 4 أكتوبر 2010، وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الجريدة الدكتور السيد البدوي شحاتة والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد".

ثم أتبعت الإدارة قرار إقالة عيسى، بقرار آخر بفصل شادي عيسى ومحمد فوزي مساعدا رئيس التحرير، وعبدالمنعم محمود سكرتير عام التحرير.

ويتردد أن هناك اتجاها لدي الدكتور سيد البدوي لترشيح محمود مسلم مساعد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، لتولي مسئولية رئاسة تحرير "الدستور"، ومن بين الأسماء المرشحة أيضا لرئاسة التحرير، إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للدستور، إلا أنه لم يتم مفاتحته في هذا الأمر حتي الآن، حسب صحيفة "الأسبوع".

هذا وعلق الدكتور محمد البرادعي على خبر إقالة عيسى، قائلا على صفحته الرسمية على الفيس بوك: إقالة الإعلامي المتميز إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور بعد خلافه مع مالك الجريدة الدكتور السيد البدوي .. المالك كان يطلب منه عدم نشر مقال كتبه الدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر.

يذكر أن عيسى يرأس تحرير "الدستور" منذ عام 2004، في إصدارها الثاني، بعد توقفها لمدة 6 سنوات، بسبب بيانا تم نشره نُسب لإحدى الجماعات الإسلامية.

وتعرض إبراهيم عيسى لحكم محكمة بالحبس في 2006، قبل أن يتم تخفيف الحكم للغرامة المالية.

لكن أبرز المشكلات التي واجهته كانت عام 2008، حين واجه حكما بالحبس بسبب تناوله للحالة الصحية لرئيس الجمهورية، قالت المحكمة إن ذلك تسبب في اضطراب البورصة المصرية، قبل أن يُصدر الرئيس مبارك عفوا عنه، وقدم عيسى عددا من البرامج التليفزيونية خلال السنوات الماضية، على أكثر من قناة، من بينها: "دريم" و"أو تي في".

شاهد لقاء إبراهيم عيسى مع عمرو أديب في "القاهرة اليوم"