بعد عامين من إصرار الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة علي أبو شادي، على رفض فيلم "تحت النقاب"، جدد مؤلف الفيلم المحاولة مع الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة الجديد، فوافق عليه بعد تعديل عدد من المشاهد، وتغيير اسمه.
قال علي عبد الغني مؤلف فيلم "تحت النقاب" في بيان إعلامي: أجازت الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور سيد خطاب، فيلم "تحت النقاب"، بعد تعديل عدد من المشاهد، واختيار اسم جديد للفيلم وهو "خلف الستار".
وأضاف عبد الغني: قصة الفيلم تناقش العديد من القضايا والأبعاد السياسية والاجتماعية فى الوطن العربي بأكمله، منها قضية النقاب، حيث يناقش العمل فكرة المفاهيم الخاطئة لارتداء النقاب، واستخدامه كستار للتخفي.
وأوضح مؤلف الفيلم أنه أقام ورشة سيناريو مع الدكتور أحمد سعيد ومحمد صابر، وأن تصوير الفيلم سيتم في مصر وبعض الدول العربية.
ونقل البيان تصريح للدكتور سيد خطاب جاء به: وافقنا بالفعل على الفيلم، بعد أن تحول إلى "خلف الستار"، وبعد التزام مؤلفه بالتعليمات التي اشترطتها الرقابة، ومنها مناقشة قضية النقاب كمعالجة شخصية، وعدم تعميمها، بمعنى حصر القضية في إطار شخصية واحدة، بها مواصفات تجعلها لا تليق بارتداء النقاب، ولا تشمل كل المنتقبات، وهذا ما طلبناه وحققه القائمون على العمل في "خلف الستار".
"خلف الستار"، تدور قصته حول فتاة ترتدي النقاب وتعمل في الدعارة، لسوء الحالة المادية التي تعيشها، كما يناقش الفيلم الاستغلال السيئ للنقاب والتستر خلفه لارتكاب الجرائم، منتشرة في عدد من الدول العربية، ولا تقتصر على مصر فقط.
يذكر أن تقرير الرقابة برئاسة علي أبو شادي، رفض الفيلم باعتباره يسيء للدين الإسلامي، ويناقش حالات استثنائية، وأن الحالة الاقتصادية السيئة الواردة في الفيلم، التي دفعت سيدة منتقبة للعمل في شبكة دعارة، تتنافى مع الحالة الاقتصادية الحقيقية للمجتمع المصري، التي لم تصل إلى هذا الحد، بالإضافة إلى أنه يتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.