أصدرت مجموعة "مع إسعاد يونس ضد قرصنة وسرقة الأفلام" على الموقع الإجتماعي Facebook بيانا، تحدثت فيه عن ضرورة حماية مكتبة الإسكندرية.

وجاء بالبيان الذي يحمل عنوان "استغاثة لوقف الحريق الثالث لمكتبة الإسكندرية": ليس حريقا يلتهم الكتب والمخطوطات هذه المرة كما حدث في القرن الأول قبل الميلاد على يد يوليوس قيصر، ولا الرابع الميلادي على يد ثيودورس الأول، لكنه حريق يقضي على الدور الريادي للمكتبة، وضربة أخرى في مقتل للثقافة المصرية، وتقليص للميزات التي تتمتع بها ميزة وراء أخرى.

وأضاف البيان: إن سرقة مئات الآلاف من نسخ الكتب والموسوعات والمخطوطات الرقمية من مكتبة الإسكندرية وتحميلها على الإنترنت في مواقع ظاهرها أدبية وباطنها لص مقرصن، يؤدي إلى نتائج حتمية.

ووضح البيان ذلك فيما يلي:

أولا: سحب البساط من الدور الريادي لمكتبة الإسكندرية كأكبر مقتني وحافظ للكتب والمراجع في المنطقة، ومن أكبر المقتنين في العالم، واستهانة بجهود العاملين الشرفاء بالمكتبة، وإهدار للأموال التي صرفت على تحويل هذه العناوين إلى صيغ رقمية وحفظها، وهو قبل كل ذلك اعتداء صريح على حقوق المكتبة وروادها.

ثانيا: إنهيار ثقة الناشرين بالمكتبة، هؤلاء الذين أودعوا عناوينهم بها وسمحوا بتحويلها إلى صيغ رقمية لسهولة إطلاع رواد المكتبة، فسرقتها وتحمليها مجانا على الإنترنت وبغير موافقة أصحابها، يضرب صناعة الكتاب والنشر في مقتل، ويلحق أكبر الخسائر بصناعة في غنى عن مزيد من الانهيار فضلا عن أنه سيحرم المكتبة من تعاون الناشرين معها في المستقبل القريب جدا.

ثالثا: ضرب كل محاولات الشرفاء الذين يحاولون الحفاظ على حقوق التأليف والنشر أيضا في مقتل، فسكوت الدولة على أمر كهذا، يعني التسليم بنشر وشيوع ثقافة الاستحلال، استحلال سرقة أي مصنف أدبي أو فني ، وهو ماسيؤدي –ويؤدي بالفعل- إلى تقلص إنتاج المبدعين المطالبين بنشر أعمالهم في ظل نظام ثقافي وفني قائم على آليات السوق ومبدأ الربح والخسارة.

رابعا: هو معول آخر يضرب هيبة الدولة المصرية التي تتسرب من إحدى هيئاتها العامة كنوز ثقافية، كتب وموسوعات ومخطوطات تقدر بمئات الآلاف، فلم يسبق أن حدثت سرقة مثلها في أي دولة في العالم لا من حيث الحجم ولا المصدر التابع للدولة بوصفه هيئة عامة أسست بقرار جمهوري.