فجر قرار وزير الإعلام أنس الفقي ضم المذيعة منى شرقاوي لفريق عمل برنامج "مصر النهاردة" أزمة شديدة داخل أروقة ماسبيرو، بعدما احتج عدد من المذيعات مطالبين مساواتهن بأجر منى الشرقاوي.

قال مصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون في تصريح خاص لـFilFan.com: "عدد من مذيعات القنوات (الأولى والثانية والفضائية المصرية) قررن رفع شكوى مستعجلة إلى وزير الإعلام، احتجاجا على عودة الشرقاوي للتليفزيون المصري، الذي قدمت استقالتها الرسمية منه منذ عامين، خاصة أنه تم توقيع عقد جديد معها مقابل خمسة آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة، من البرنامج التي ستقدمه ثلاث مرات أسبوعيا مع محمود سعد وتامر أمين وخيري رمضان".

أي أن أجر الشرقاوي سيصل شهريا إلى 60 ألف جنيه، في حين كان راتبها الشهري قبل الاستقالة ألفي جنيه فقط، وهو أعلى سقف لأجور المذيعين داخل التليفزيون المصري، هذا وطالبت المذيعات بإعادة النظر مرة أخر في لائحة الأجور الخاصة، للمساواة بأجر منى الشرقاوي.

وأضاف المصدر أن قرار وزير الإعلام بالتعاقد مع منى، جاء بعد المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الإعلامى محمود سعد الأسبوع الماضي، وطالب فيها بضم المذيعة السابقة بالتليفزيون إلى فريق عمل برنامج "مصر النهاردة" الذي سيبدأ أولى حلقاته السبت 13 مارس 2010.

ورغم أن الوزير اتفق في الاجتماع الذي جمعه بمذيعي البرنامج على أنه لا داعي لوجود مذيعة إضافية، اتصل سعد به بعد الاجتماع بساعات، وأبلغه برغبته فى ضم منى إلى البرنامج، وقال إنه لم يعلن رغبته هذه داخل الاجتماع لأنه لا يريد إحداث أزمات مع زملائه، وبعد إصرار سعد وافق الوزير على ظهور منى ثلاث مرات أسبوعيا مع كل من تامر أمين ومحمود سعد وخيري رمضان، وباقي الأيام يقدمها كل منهم منفردا.

يذكر أن المقابل المادي الذي يتقاضاه مقدموا برنامج البيت بيتك سبق وأحدث أزمات
عديدة، ورد المسئولون بالتليفزيون وقتها بأن رواتب المذيعين العالية ليس للتليفزيون دخل بها، لإنها ترجع إلى الشركة الخاصة المنتجة للبرنامج.