في واقعة غريبة من نوعها ، فوجيء الصائمون بآذان المغرب يذاع على القناة الأولى في التليفزيون المصري قبل موعده بحوالي دقيقتين ، ويبدو أن هذا التصرف من جانب المسئولين في التليفزيون يعكس رغبتهم في تقديك آذان مودرن يتماشى مع طبيعة العصر!
وعندما استمعت لهذا الأذان "المودرن" في التليفزيون ، شككت في الأمر ، وظننت أنني أنا المخطيء ، ولكني سألت أكثر من صديق في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرى مثل مصرالجديدة ومدينة نصر والمهندسين ، ووجدت أن كثيرين غيري استمعوا إلى هذا الأذان المكبر ، وقال لي البعض إن ما جعلهم يلاحظون هذا الفارق هو أن الأذان الذي بثته الإذاعة والذي خرج من المساجد المجاورة كلها جاء بعد آذان التليفزيون بدقيقتين فعلا!
ولست أعرف ما إذا كان هذا الأذان غير الدقيق قد تسبب في إفطار عدد من الصائمين في الموعد الخاطيء أم لا ، لأن الأمر في هذه الحالة يحتاج إلى فتوى توضح ما إذا كان المفطر مبكرا هذا عليه أن يقضي هذا اليوم أم أن الوزر يقع على التليفزيون وحده!
وفي اتصال بالمسئولين في التليفزيون المصري لاستطلاع حقيقة ما حدث ، وجدت أن الجميع يؤكدون على أن قسم الإعداد والتنفيذ هو المسئول عن إذاعة الآذان ، إلا أن أحدا ممن اتصلت بهم لم يشأ التصريح باسم الشخص المسئول تحديدا عن الإخراج في يوم الثلاثاء الذي حدثت فيه الواقعة.
وفي حوار هاتفي أجريته مع المخرجة المسئولة عن برامج اليوم - الخميس - أكدت أنها لا تعرف شيئا عن هذا الموضوع ، وعندما طلبت منها بشكل شخصي أن تتوخى الحذر اليوم عند إذاعة الأذان حتى لا تتكرر "الغلطة" الفادحة ، فوجئت بها ترد علي بقولها : "إنت عاوزني أقعد لحد الساعة 5.30؟ ليه؟ أنا بامشي الساعة 3.00"!!
فتعجبت وأصبت بالإحباط فعلا ، لأنه إذا كانت المسئولة عن الإعداد والإخراج ستذهب إلى منزلها مبكرا لكي تتناول الإفطار مع أسرتها ، فمن سيتابع حركة البرامج وخاصة وقت آذان المغرب؟!
ولست أدري لماذا لا تبقى المخرجة أو المخرج المسئول في عملها في هذا الوقت؟ أليس العمل الذي تقوم به عملا خدميا يستوجب الإفطار خارج المنزل إذا لزم الأمر ، شأنها شأن الطبيب أو رجل المرور أو الصحفي؟!
إنني أؤكد أن ما حدث خطأ كبير ووزره كبير أيضا ، وأذكر أنني – وما زلت عائدا لتوي من تركيا - حدث نفس الخطأ وأذيع آذان المغرب قبل موعده بدقائق فأصدر مفتى تركيا على الفور فتوى رسمية بأن يصوم الأتراك يوما إضافيا بعد رمضان قضاء لهذا اليوم ، كما تم تغريم المسئول عن الخطأ وعزله من منصبه اعترافا!
أما في مصر ، فيبدو أن ما حدث لا يستحق فتوى ولا يستحق المحاسبة ، وربما يخرج علينا أحد المسئولين ليقول إن الغلطة غلطتنا إننا بنصوم أصلا!