أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرارا بمنح أعضاء في نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الصحيفة الرسمية في عددها الصادر الإثنين 14 سبتمبر الجاري القرار، والذي تضمّنت مادته الأولى ما يلي: "يخوّل أعضاء نقابة المهن التمثيلية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية".
وأشار القرار أن من لهم الحق في الضبطية القضائية من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ستة فقط، وهم: نقيب الممثلين أشرف زكي (أستاذ في أكاديمية الفنون)، وسكرتير عام النقابة أشرف طلبة، وأعضاء مجلس النقابة محسن محمد منصور عبد اللطيف، وسامح بسيوني علي الرشيد، ووائل عبد الله زكريا علي، والفنان إيهاب فهمي واسمه بالكامل إيهاب فهمي محمد كامل.
من جانبه، وصف اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل فى حكومة تسيير الأعمال، بمنح أعضاء نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي بـ "القرار الصائب"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وقال: "هذا حق مشروع لأعضاء نقابة الممثلين، وهذا القرار يدعم الحفاظ على مهنتنا، فمن العبث أن يعمل بالمهنة كل من هب ودب دون استخراج تصاريح، وأعتبر هذا القرار صائبا إلى أبعد الحدود".
أما أشرف طلبة، وهو أحد الحاصلين على حق الضبطية القضائية، فأكد أن ذلك القرار ليس للقبض على الفنانين كما يعتقد البعض، وأن الأمر بعيد تماما عن الإبلاغ أو معاقبة أي فنان له آراء سياسية، موضحا أن نقابة الممثلين حرة ومستقلة.