مدحت العدل عن تطوير الدراما: ضد المنع والاحتكار.. وحرية التناول أولى الخطوات تطوير الدراما

FilFan | فى حياة المشاهير

مدحت العدل

الجمعة , 28 مارس 2025 - 21:03 | اخر تحديث: الجمعة , 28 مارس 2025 - 23:03

أكد اﻟدﻛﺗور ﻣدﺣت اﻟﻌدل اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻛﺎﺗب واﻟﺳﯾﻧﺎرﯾﺳت ورﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﯾن واﻟﻣﻠﺣﻧﯾن واﻟﻧﺎﺷرﯾن على رفضه منع عرض الأعمال الفنية وضرورة دعم حرية التناول ومنع الاحتكار لضمان تطور الدراما المصرية.

وقال العدل "أنا ضد المنع، إذا كنت ترى أن المسلسل بهذا الشكل يدين مثلا الحارة المصرية، اعمل انت مسلسل لا يدين الحارة المصرية، لا تمنع، وعموما أنت تملك ريموت كنترول مش عاجبك، إقلب القناة.. تعالى لننظر إلى سيكولوجية المشاهد الذي يجعل المسلسلات التي لا تعجبنا هي الأعلى مشاهدة، هذا معناه وجود خلل في التوجه، خلل قيمي نتج عن حاجات كثيرة جداً يبحث فيها علماء الاجتماع".

مدحت العدل

ودعا الدكتور مدحت العدل إلى تحقيق مبدأ حرية التناول، وعدم النظر للمختلف مع الآخرين بأنه ضد مصر، وقال "كلنا نحب مصر على نفس القدر، لكن كل واحد ينظر من زاوية مختلفة، أنا ضد المنع مش عاجبك الشعبي اعمل الشعبي اللي شايفه من وجهة نظرك".

تابعوا قناة FilFan.com على الواتساب لمعرفة أحدث أخبار النجوم وجديدهم في السينما والتليفزيون اضغط هنا

وقال العدل "أنا سعيد بتولي عبد الرحيم كمال الرقابة وأتمنى منه رفع الوعي الثقافي للرقباء والاستعانة بخريجي معهد السينما على الأقل لديه وعي، وإقامة ندوات للرقباء"، موضحاً أن الآن هناك تصنيف عمري، وأن المنع لا يفيد في عصرنا الحالي، وهو ما شرحه بقوله "إذا منعت عرض أي عمل فني سوف يتم عرضه على منصة ما، ويجب ألا تتعدد الجهات الرقابية فهناك جهة واحدة فقط هي الرقابة على المصنفات الفنية وهناك لجنة تظلمات وهكذا كانت تسير الأمور طوال الوقت".

وعن الاحتكار، أوضح العدل سلبياته بقوله "الاحتكار يقلل صناعة السينما، ويمنع الناس أن تنتج، الاحتكار في اي شيء يقتل المنافسة، صناعة السينما من ضمن أسباب معاناتها، البيروقراطية فيها، مضت سنين طويلة ونحن نطالب بسياسة الشباك الواحد"، وأضاف "خطوات حل أزمة الدراما هي مزيد من الحرية واتاحة الفرصة لعودة شركات الإنتاج الكبري التي - تقريبا- أحجمت عن الإنتاج لظروف كثيرة نتمني دراستها والوصول إلي حلول عملية لها."

مدحت العدل

وأوضح العدل قائلاً "كلنا نعرف المشكلة والأمر لا يحتاج إلى حلول سحرية، وعلى المسئولين أن يكونوا على نفس المستوى من الاهتمام والارادة حتى يحدث التغيير في الساحة الفنية، سواء الشركات المنتجة أو الوزارات"، مضيفاً "على سبيل المثال التصوير في الشارع يتطلب منه دفع ما لا يقل عن 100 ألف جنيه، حتى المطار لا يمكن لأحد التصوير فيه بسبب التكلفة ما يدفع المنتجين إلى صنع ديكور مشابه للمطار، ما يؤدي لخسارته للمال وخسارة العمل للمصداقية"، داعياً إلى التعلم من المغرب وتجربتها الرائدة في الإنتاج حتى اصبحت الشركات العالمية حريصة على التصوير فيها لما تلاقيه من تسهيلات للتصوير.