المنتج ريمون مقار: تخفيض رسوم التصوير يعيد مصر إلى خريطة السينما العالمية

محمد حسام | فى سينما وتلفزيون

ريمون مقار

الاثنين , 25 يوليو 2022 - 16:07 | اخر تحديث: الاثنين , 25 يوليو 2022 - 16:07

طالب المنتج ريمون مقار بتأسيس شركة تكون هي المسئولة الوحيدة عن استخراج التصاريح وتحديد الرسوم الواجب دفعها للتصوير في الأماكن العامة والسياحية في مصر، وكذلك التسويق لخدمات التصوير السينمائي في مصر بالخارج، لتستعيد مصر مكانتها كوجهة أولى لصناع السينما في العالم للتصوير بها.

وفي لقاء أجراه مع برنامج "مساء dmc" تعليقا على قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون ينظم التصوير السينمائي والتليفزيوني في مصر، اشتكى مقار من ارتفاع تكلفة التصوير في الأماكن السياحية في مصر، وتعدد الجهات التي يجب استخراج التصاريح منها، وهو ما يدفع المنتجين حسب قوله إلى صرف النظر عن التصوير في تلك الأماكن، والتصوير في أماكن أخرى أقل تكلفة وأسهل في استخراج التصريحات لها.

نرشح لك: بعد مرور 44 عاما.. خطأ لفاتن حمامة لم ينتبه له أحد في فيلم "أفواه وأرانب"

وقال مقار إن دوره كمنتج يتمثل في إظهار البلد بشكل جميل، ولكن على الدولة أن تساعده في ذلك، لا أن تضع المعوقات أمامه، وأكد على ضرورة إعادة النظر في أسعار الرسوم، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد، فتكلفة الرسوم المرتفعة للتصوير الخارجي تقلل من جودة العمل ككل، وتلك الأعمال هي التي تمثل سمعة مصر بالخارج.

ريمون مقار

وأشار مقار إلى أن الأمر لا يجب أن يقتصر على قرار الحكومة أو أي مبادرات أخرى من الوزارات، ولكن أن تكون هناك شركة مساهمة مصرية مسئولة عن استخراج التصاريح ووضع خطة أسعار ثابتة وواضحة لرسوم التصوير في الأماكن المختلفة بمصر.

ريمون مقار

وأضاف مقار أن مصر بلد سياحي ويمكنها أن تجني مليارات الدولارات من تلك الصناعة، وأن على تلك الشركة أن تقوم بالتسويق لخدمات التصوير السينمائي في مصر لدى صناع السينما بالخارج، ومنح التسهيلات المادية والتنظيمية لشركات الإنتاج في هوليود ليصوروا أعمالهم في مصر، بداية من الإقامة وشحن المعدات وليس انتهاء باستخراج التصريحات وتوفير الفنيين، لأن تلك الأعمال ستروج للسياحة في مصر، ما سيدر دخلا قوميا للبلاد يمثل أضعاف الرسوم المطلوبة.

وضرب مثالا بدولة المغرب، التي تصور 100 فيلم عالمي سنويا حسب قوله، ودولة الأردن التي بدأت مؤخرا في دخول تلك الصناعة بعد أن تشبعت المغرب، مشيرا إلى أن تلك الدول تقدم تسهيلات مادية وإجرائية كبيرة للمنتجين الأجانب لتستفيد بمليارات الدولارات في المقابل، بينما تقف مصر متفرجة، في حين أنها البلد الأغنى بالإمكانيات من بين جميع تلك الدول.