رامز جلال يقاضي نقيب الإعلاميين

مي جودة | فى حياة المشاهير

رامز جلال

الخميس , 30 أبريل 2020 - 16:04 | اخر تحديث: الخميس , 30 أبريل 2020 - 16:04

في رد فعل سريع على بيان المجلس الأعلى للإعلام، أقام الممثل رامز جلال دعوي قضائية ضد الدكتور طارق سعده بصفته نقيب الإعلاميين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وطلب رامز في الدعوى الحكم بإلغاء قرار سعدة الصادر بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع حاليا على قناة "MBC مصر".

كما جاء في الدعوى التي أودعها المحامي أشرف حسين عبدالعزيز عن رامز جلال، أنه فوجئ عبر وسائل الإعلام وليس عن طريق الإعلان القانوني بإصدار قرار من نقابة الإعلاميين يمنع موكله من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة وذلك تطبيقا لقانون النقابة، حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وأضافت الدعوى أن القرار يعد مخالفا للقانون ويصل حد البطلان لعدة أسباب، أولها أن رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، حيث أن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

الأعلى للإعلام يطالب mbc بتوفيق أوضاعها

وقالت الدعوي أيضا أن البرنامج محل النزاع مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية أي تم تصويره وإنتاجه داجل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للإجراءات المتبعة بها، ما يعني أنه غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين المصرية.

رد MBC على قرار نقابة الإعلاميين بمنع برنامج "رامز مجنون رسمي"

كما أن نص المادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين تنص على أن "النشاط الإعلامي هو كل نشاط يقوم على بث الأخبار والمعلومات والأفكار أو الأراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأي العام بها. ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية والسينمائية والتليفزيونية والمسرحية وكذا الأعمال الترفيهية".

وأكدت الدعوى أن جميع ضيوف الحلقات لم يتقدم أي منهم بأي شكوي تشير إلى تضرره من البرنامج أو الظهور فيه، ما يجعل القرار الصادر بمنع عرض البرنامج صدر مخالفا للقانون وبه إساءة وانحراف باستعمال السلطة ويتعين إلغائه.

يذكر أن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قد أعلن منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.