شهر ونصف هي المدة التي مضت على بداية قضية سعد لمجرد في فرنسا، فهل يستقبل سعد العام الجديد في سجنه الفرنسي، أم تحدث تطورات مغايرة في القضية؟ هذا السؤال طرحه برنامج ET بالعربي في تقرير استطلع فيه رأي الخبير في القانون الفرنسي إيلي حاتم.
ويشير التقرير إلى أن بعض الأمل يوجد الآن لدى محبي لمجرد، وذلك بعد تغريدات إيجابية عن القضية كتبها الإعلاميان نيشان وأسامة ألفا. أما الخبير القانوني فيرى أنه بالفعل هناك بعض المعطيات في صالح لمجرد، مثل امتناع الفتاة المدعية عن حضور جلسات المواجهة معه.
من جهة أخرى شكلت القضية مادة غنية للإشاعات، فانطلقت إشاعة تفيد بأن الطب الشرعي الفرنسي وجد رضوضا في أنحاء متفرقة من جسم المدعية، وأخرى تزعم أنها طلبت من لمجرد مبلغا كبيرا من المال مقابل التنازل عن القضية. لكن الخبير القانوني يرى أن ذلك ليس في مصلحة أي منهما، وبالنسبة لسعد لمجر سوف يعني ذلك اعترافا منه بما تقوله المدعية. وأضاف حاتم أن لمجرد ليس له سجل عدل في فرنسا، ولذا فالقضاء بالنسبة لوضعه ملزم بإطلاق سراحه بعد أربعة أشهر كحد أقصى.
يشار إلى أن سعد لمجرد كانت لديه قضية سابقة في الولايات المتحدة، لكن التهم المتعلقة بها تم إسقاطها حديثا، وإن كان ذلك ليس له أي تأثير على القضية في فرنسا، وفقا لما قاله الخبير القانوني.