"المفوضين" توصي بإيقاف برنامج باسم يوسف خشية المساس بالرئيس

مي جودة |

باسم يوسف ومحمد مرسي

الخميس , 24 أكتوبر 2013 - 19:02 | اخر تحديث: الخميس , 24 أكتوبر 2013 - 19:09

يبدو أن مشاكل برنامج "البرنامج" للإعلامي الساخر مع القضاء لن تنتهي قريبا، فقبل بدء عرض الحلقة الأولى من البرنامج أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بوقفه!

واستندت اللجنة في توصيتها التي أصدرتها في تقرير مساء الخميس 24 أكتوبر على عدم المساس برئيس الجمهورية لمكانته المقدسة في نفوس المصريين، فجاء بالتقرير: "لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير، لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة فى وجدان الشعب المصري أيا كان شخص رئيس الجمهورية حسب تقريرها".

وجاء بالتقرير المكون من 11 صفحة أن الهيئة أوصت بإلغاء حكم محكمة "القضاء الإداري" الذي قضى بعدم قبول الدعوى المطالبة بإيقاف "البرنامج" التي أقامها محمود حسن أبو العنين وهوأحد محامي جماعة الإخوان المسلمين.

كما اعتبرت هيئة المفوضين أن قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد باسم يوسف بسبب إيمانه بحرية الرأي والإعلام "تخاذلا في حق المنصب" وجاء في التقرير: "ما قام به الرئيس السابق محمد مرسى يوم الثلاثاء 2 أبريل الماضي من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام، يعد خذلانا لدور الرئيس فى الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية".

وتابع: "هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما هو على عاتق رئيس الجمهورية من واجب حماية هذا المنصب وهيبته، أن النزاع الماثل أمام المحكمة يتعلق بحماية منصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما يجب مراعاته من احترام وتوقير لهيبة المنصب لما له من مكانة فى وجدان الشعب المصري أيا كان شخص رئيس الجمهورية ، وأن تنازل رئيس الجمهورية السابق عن الدخول فى نزاعات قضائية تنال منه إنما ينصرف إلى شخصه فقط دون أن يمتد إلى المنصب فى حد ذاته"

ومن المعروف أن برنامج "البرنامج" تعرض في الموسم الأول لانتقاد الرئيس المعزول محمد مرسي والسخرية منه في العديد من الحلقات، وبسبب ذلك تعرض مقدمه باسم يوسف للعديد من المشاكل القانونية وصلت لحد استجوابه في المحكمة.