قضت الدائرة الأولى الفحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، المطالب ببث قناة دريم من داخل المنطقة الإعلامية الحرة.
وأيدت المحكمة بذلك استمرار قناة "دريم" في البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، حسب ما ورد ببوابة الأهرام الإلكترونية.
وجاء في حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بتأسيس الشركة المطعون ضدها قد نص على قيام الشركة بمباشرة نشاطها من المنطقة الحرة الإعلامية إلا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أبدى عدم ما تضمنه من قيام الشركة المذكورة بتوصيل إشارتها إلى المحطة الأرضية (النايل سات) بمد شبكة الألياف الضوئية للشركة المصرية للاتصالات مع تحميل الشركة كل التكاليف المترتبة على ذلك.
وفسرت الحيثيات ذلك بأنه يعني حصول الشركة على موافقة الجهة الإدارية عن البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، وقامت بالبث نقلا لبرامجها خلال الفترة من ٢٠٠٦ وحتى صدور القرار المطعون فيه دون ارتكابها أي مخالفة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم توافره للقضاء بوقفه، كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على القرار المطعون فيه من آثار خطرة على الشركة.
وأضافت الحيثيات، أن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا مع أحكام القانون، وأن يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون.
وكان اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد اختصم في الطعن الذي حمل رقم ٩٥٩٨ لسنة ٥٩ قضائية، رئيس مجلس إدارة شركة دريم للإعلان والعضو المنتدب وآخرين.