ما لم تتمكن لجنة أمناء ماسبيرو في الوصول له من حرية الرأي والتعبير في الإعلام وقت وزارة عصام شرف، يسعى إليه الآن الإعلامي حمدي قنديل بمعاونة 29 إعلاميا مصريا آخر للحصول عليه ولكن هذه المرة من يد الإخوان والسلفيين.
أطلق ثلاثون إعلاميا مصريا منهم حافظ الميرازي وريم ماجد ويسري فودة ومنى الشاذلي المشاركة في كتابة الدستور بمبادرة لحماية حرية الرأي والتعبير.
طالب قنديل بتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئي الخاص والعام، وسيعُرض المقترح على مجلس الشعب، بالإضافة إلى وضع مشروع لتحصين حرية الإعلام في الدستور الجديد وتقديمه إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، حسب ما قاله في مؤتمر لتطوير الإعلام المصري عصر الأربعاء السابع من مارس.
تابع قنديل أمين المبادرة: "نطالب بتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بحيث يضمن أن يكون إعلام الدولة ملكاً للشعب قولاً وفعلاً، فالهدف من المبادرة لا يكمن في إقامة كيان بديل لأبناء المهنة، أو الحصول على منصب حكومي، وهدفنا وضع مسودة لهيكل تنظيمي للإعلام الإذاعى والتليفزيوني".
ومن المشروعات التي تضمنتها المبادرة هي دعم وتطوير العمل النقابي الحر والمستقبل للعاملين بالإعلام، مع تنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي، واقتراح أطر لحماية مستهلكي صناع الإعلام.
وكذلك تهدف المبادرة لتوفير الحماية للإعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة وكل أنواع الوصاية سواء كانت سياسية أو دينية أو أخلاقية، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والأهلية في مشروعات المبادرة. ".
تضم المبادرة 30 إعلامي مصري هم: حمدى قنديل ودينا عبد الرحمن وشريف عامر ومحمود الورواري وحافظ المرازي ومنى الشاذلي وياسر عبد العزيز وفريدة الشوباشي وعمرو الكحكى وحازم غراب وعمرو خفاجى ودرية شرف الدين وسعد هجرس ومحمود سلطان ومعتز مطر وألبيرت شفيق ومحمد هاني ويسري فودة وريم ماجد ووائل الإبراشي وسمير يوسف ودينا سالم ونادر جوهر وصلاح صادق وحسن المستكاوى وداليا سدرك ود.رشا عبد الله"
ووقع اختيار الإعلاميين على حمدى قنديل، ليكون أميناً عاماً للمبادرة، على أن تكون منى الشاذلي منسقاً عاماً، ومحمد هانى أميناً للصندوق، وياسر عبد العزيز متحدثاً رسمياً باسم المبادرة.