كد الكاتب محمد فتحي بشير أنه قام بعمل محضر رسمي و تقدم بشكوى رسمية لنقابة المهن السينمائية ضد شركة مصر للسينما و السينارست طارق عبد الجليل، للمطالبة بوقف عرض فيلم "صرخة نملة".
جاء في بيان صحفي من الكاتب محمد فتحي بشير أنه تقدم بشكوى رسمية لنقابة المهن السينمائية ضد شركة مصر للسينما والسيناريست طارق عبد الجليل، وأوضح أنه سيتخذ الإجراءات القضائية للمطالبة بوقف عرض فيلم "صرخة نملة"، وذلك للحافظ على حقوقه الأدبية والمادية في قصته "قرصة نملة" الواردة ضمن كتابه "نساء رخيصات".
وأضاف البيان: يرى الكاتب أن عدم تحقيق نقابة السينمائيين في الشكوى المقدمة في 6/3/2011 ضد المسئولين عن فيلم "صرخة نملة"، يعد نوعا من الاستهتار بحقوق الكتاب المصريين ويساعد على مزيد من انتهاك الملكية الفكرية في مصر.
واستهجن الكاتب من موقف النقابة السلبي الذي من المفترض أن تمارس دورا رقابيا وتحكميا في مثل هذه النزاعات، وذكر أنه لا يعنيه الخلافات بين مسعد فودة ومجلس تسيير الأعمال الذي يتولاه المخرج محمد فاضل.
يذكر أن الكاتب محمد فتحي بشير قام بعمل معالجة سينمائية للقصة تتطرق للظروف الحياتية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي كان الشعب المصري يعاني منها كقضية ارتفاع الأسعار وافتقاد الكرامة وانتشار البلطجة وانعدام الديمقراطية وتزوير الانتخابات والقمع، وقدم الكاتب محمد فتحي بشير القصة مع المعالجة لعدد من شركات الإنتاج السينمائي منذ أربعة أعوام.
وتتناول القصة حكاية امرأة تزوجت من رجل بسيط يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية، يسافر إلى العراق سعيا وراء توفير الاحتياجات المادية لأسرته وتأمين مستقبله، ولكن بعد مرور زمن تنقطع أخباره وتدرك الزوجة أنه توفى فتبدأ في رحلة الضياع، لكن عودة الزوج إلى مصر بعد الخروج من سجون صدام حسين بعد الغزو الأمريكي قد تكون مفاجأة لكنها ليست أكثر من مفاجأته بالأوضاع التي أصبحت أكثر صعوبة في وطنه وتزايد الفساد، يبحث الزوج عن زوجته في وطنه ويمر بصعاب عديدة حتى يعلم بمكان زوجته ويقرر استرجاعها من جديد.
وطالب المؤلف حماية حقه على مصنفه الأدبي والفني، وهي حقوق أدبية تشمل حقه وحده في تقرير مصنفه وتعيين طريقة هذا النشر، واستغلال مصنفه والحق في إتاحة المصنف للجمهور، ونسبة المصنف إلى مؤلفه، كذلك الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له.